عید غدیر بر عموم همشهریان عزیز مرندی و هم میهنان مبارک باد.
کودکی ۲ ساله در حال تفریح در طبیعت منحصر به فرد یینجه واقع در مراتع روستای میاب شهریور ماه سال ۱۳۸۷
عید غدیر بر عموم همشهریان عزیز مرندی و هم میهنان مبارک باد.
کودکی ۲ ساله در حال تفریح در طبیعت منحصر به فرد یینجه واقع در مراتع روستای میاب شهریور ماه سال ۱۳۸۷
نقش آفرینان اصلی پل روگذر خیابان جلفا
و زیر گذر شریعتی مرند چه کسانی هستند ؟
با توجه به اینکه هنوز هم در افکار عمومی همشریان عزیز مرندی در خصوص کیفیت اجرایی طرح روگذرخیابان جلفا و قوس تند قسمت خروجی آن و همچنین زیر گذر راه قدیم جواش (شریعتی فعلی) و نیز ناتمام ماندن این دو طرح نزد افکار عمومی مردم سوالاتی متصور است و عده ای به غلط خیال میکنند که مصطفوی خود آنرا دوخته و به خورد مردم داده است لذا لازم است اسامی تیم فنی و مدیریتی دخیل در این دو پروژه که به نوعی در جریان اجرای این دو پروژه نقش ایفاء کرده اند را معرف حضور مردم بزرگوار مرند نمایم تا حساب کنند و ببینند که در این بین مصطفوی به عنوان نماینده پیمانکار و رییس کارگاه شرکت بالاست مستقر در مرند که موظف بود بر اساس نقشه تصویبی وابلاغی از طرف کارفرما پروژه را به انجام برساند و خطور از نقشه ابلاغی برایش جرم بود" چه تقصیری میتواند داشته باشد. با این اوصاف به ذکر افراد دخیل درزمان تهیه طرح و اجرای آن اشاره می کنم و قضاوت نهایی را به مردم واگذار میکنم .در ضمن از کلیه عزیزانی که اسامی ایشان در زیر درج شده و یا در اثر فراموشی درج نشده کمال سپا سگزاری را به عمل می آورم و دعای خیر را بدرقه راهشان می کنم. اسامی عبارت است از:
لطفا مطلب کامل را بخوانید.
![]()
جدیدترین قیمت آهن آلات در بازار
حیطه اختیارات قانونی شهرداری
در برخورد با تخلفات ساختمانی چیست؟(ماده ۱۰۰)
به قلم :مهندس محمدصادق مصطفوی
کمیسیون ماده صد شهرداری که متشکل از نماینده وزارت کشور+ نماینده دادگستری+ یکی ازاعضای شورای اسلامی شهر ، که سه عضو اصلی و صاحب رای آن بوده ونماینده شهرداری که بدون حق رای و صرفا جهت ادای توضیحات در آن شرکت می کنند تشکیل شده است و جزء مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می شود. بر اساس مفاد قانون شهرداریها و مواد صریح قانون ماده صد شهرداری و بر خلاف تصور غلط عده ای که واژه (میتواند) ذکر شده در ماده 100 را به عنوان تکلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند ، یعنی اینکه شهرداری طبق روش غلط مرسوم مجاز است با استفاده از نیرو و امکانات قهری خود اقدام به تخریب موارد خلاف اعم از بدون پروانه ویا موارد مغایر با پروانه نماید ، در حالی که واژه (میتواند) موجود در قانون ماده صد به منزله ظهور در اختیار برای شهرداری دارد ، یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد که خود بوسیله مامورین خودش از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری کند ، مثلا با اخطار کتبی یا شفاهی و در صورت ادامه عملیات ساختمانی ، اجبار و نهایت اقدام شهرداری در این موارد طرح دعوی برعلیه متخلف در کمسیون ماده 100 میباشد.و قید (در غیر این صورت) مذکور در تبصره 1 ماده 100 به مهلت مذکور بر می گردد و شهرداری باید حداکثر یک هفته پس از جلوگیری از عملیات ساختمانی آنرا در کمسیون ماده 100 طرح دعوی نماید.در غیر این صورت شهرداری مرتکب تخلف شده و این تخلف طبق قانون صرفا در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.البته لازم به ذکر است که از منظر حقوقی حضور نماینده شهرداری در کمسیون ماده 100 به عنوان یکی از طرفین دعوی نوعی خلاف دادرسی و عدالت می باشد.وبودن یکی از اصحاب دعوی به عنوان مجری ، حکم برابری سلاح اصحاب دعوی را به شدت خدشه دار می کند که در این زمینه لازم است قانونگذاران در اصلاحات آتی ،اجرای احکام ماده 100 را به مرجعی بی طرف واگذار کنند.