چالش جدید دفاتر نمایندگی نظام مهندسی جایگزینی انتصاب به جای انتخاب!!؟  

به قلم: محمدصادق مصطفوی    

 هر دم از این باغ بری میرسد                   تازه تر از تازه تری میرسد

از صدر تا ذیل قانون نظام مهندسی را که چندین بار در امتحانات آزمونهای حرفه ای  یا ارتقاء پایه مطالعه کرده ایم ، اگر بار دیگر نیز مرور کنیم متوجه میشویم تمامی ارکان سازمان نظام مهندسی از شورای مرکزی سازمان که در راس هرم تصمیم گیری تشکیلاتی واقع شده تا هیئت عمومی و شورای مرکزی و هیئت مدیره استان به دفعات از واژه انتخابات صحبت به میان آمده ولی برای یک نمونه هم که شده خبری یا نوشته ای از کلمه ای به نام انتصاب نیست. ماده ۷۳ قانون نظام مهندسی حدود ۳۸ اختیار و وظایف قانونی برای هیئت مدیره استانها تعریف نموده که شالوده و اساس این وظایف و اختیارات در راستای ارتقای حقوق و شان و منزلت حرفه مهندسی و تنسیق امور مربوطه بوده و صرفا بر اساس  بند ۳۰ ام از وظایف و اختیارات مذکور ،،تاسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام نامه مربوط شامل نحوه تشکیل ، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظائف و اختیارات آنها،، به عهده سازمان استان گذاشته شده است. حال چگونه از بند ۳۰ ام اختیارات هیئت مدیره اینگونه تفسیری حاصل شده که منظور قانونگذار از این بند ، آیا انتصاب دو یا چند نفر به عنوان اعضاء هیئت اجرائی دفتر نمایندگی  می باشد یا امری دیگر ؟ اگر این فرض برای بدو شروع فعالیت و یا تاسیس دفتر نمایندگی باشد ایراد چندانی متوجه آن نخواهد بود ولی وقتی که دفاتر نمایندگی شهرستانها اغلب مسیر تشکیل اولیه را طی فرآیند پر پیچ و خمی سپری کرده و هم اکنون به ساحل آرامش رسیده اند و بیش از صدها نفر عضو در آنها فعالیت دارد و همگی اعضاء آن نیز الحمدالله عاقل و بالغ بوده و توان تشخیص مصلحت سازمانی خویش را دارا هستند و اگر بنا باشد افرادی در این بین خارج از چهارچوب دموکراتیک و انتخابات درونی به شهرستانها تحمیل گردد شائبه این موضوع بوجود می آید که این تفکر به احتمال زیاد جهت دسترسی آسان به منابع درآمدی دفاتر نمایندگی و گسیل آن به سمت استان و سلب اختیار اعضاء و هیئت های اجرائی شهرستانها بوده که با روح قانون نظام مهندسی که بر اساس آن قائدتا بایستی به تدریج اختیارات و وظایف بیشتری از سوی هیئت مدیره استان به دفاتر تجویز گردد سازگار نمی باشد. به عنوان مثال وقتی تصمیمات دفاتر نمایندگی بواسطه عناصر انتصابی از بالا  القاء و یا کانالیزه شود ، دیگر هیئت اجرائی شهرستان به راحتی قادر خواهد بود خواسته های صنفی و رفاهی مهندسان شهرستانها را به بهانه هایی همچون مخالفت  استان و غیره سرکوب نماید و به نظر می رسد این رویه به نوعی داشتن امتیاز حق وتو برای اعضای انتصابی تلقی می گردد چرا که که این افراد دیگر احتیاجی به رای من و شما نخواهند داشت و به راحتی می توانند در مقابل خواسته های اعضاء تقابل نمایند . از طرف دیگر روح و چهار چوب کلی قانون نظام مهندسی ساختمان بر پایه انتخابات و دموکراسی پایه ریزی شده است و تهیه نظام نامه برای شهرستانها به نظر می رسد صرفا مجوزی برای  تجویز بخشی از اختیارات هیئت مدیره استان برای سهولت انجام امورات صنفی مهندسین عضو دفاتر نمایندگی می باشد. در مجموع چنین به نظر می رسد که بهترین شیوه اداره دفاتر نمایندگی همان روش برگزاری انتخابات شهرستانی و برگزیدن افرادی که مورد وثوق اکثریت قریب به اتفاق مهندسان شاغل در حوزه آن دفتر نمایندگی می باشد. البته افراد مختلفی اعم از تعدادی از اعضاء هیئت اجرائی مرند و سایر همکاران من جمله برادر بزرگوارمان جناب آقای مهندس فخرالدین قهرمانی و سایر عزیزان که به نوعی پیام اعتراضشان به گوشمان رسیده است نسبت به موضوع انتصابی شدن ۲ نفر از اعضاء هیئت اجرائی شهرستانها ، شدیدا معترض بوده و درصدد هستند با امضای طوماری در این خصوص مراتب اعتراض خود را نسبت به لغو این مصوبه به صمع و نظر مسئولان مربوطه برسانند. امید که در راستای لغو این مصوبه اقدامات عاجل و فوری صورت پذیرد و دیوار کوتاه مهندسان بیشتر از قبل کوتاهتر نشود.